به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات امور پزشکی و دارویی دانشگاه، روز ۱۱ آبان‌ماه با حضور دکتر سید یاسر فروغی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدمهدی مجاهدیان معاون غذا و دارو، دکتر سامر مرادیان رئیس اداره بازرسی دانشگاه، دکتر سعید آقاجانی رئیس اداره نظارت بر درمان و نماینده معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر محمد ضاربیان رئیس شعبه ۶۲ سازمان تعزیرات حکومتی و دکتر آرش لشکری مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

کمیسیون ماده ۱۱ به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات مرتبط با امور پزشکی،دارویی و بهداشتی، با هدف بررسی پرونده‌های ارجاعی، رسیدگی به تخلفات مراکز و شاغلان حوزه سلامت و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تشکیل می‌شود.

در این نشست، دکتر آرش لشکری مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی، با تشریح ضوابط قانونی برخورد با تخلفات اضافه‌دریافتی پزشکان، اظهار کرد: در صورت احراز تخلف اضافه‌دریافت، حتی اگر پزشک موفق به جلب رضایت شاکی شود و مبلغ اضافه‌دریافتی را نیز به وی بازگرداند، پرونده مختومه نخواهد شد؛ چراکه این اقدام علاوه بر جبران حقوق شاکی، مشمول مجازات قانونی و پرداخت جریمه دولتی نیز خواهد بود.

وی با اشاره به ماده ۴ قانون مربوط به تخلفات اضافه‌دریافت افزود: میزان جریمه در مرتبه نخست، ۱۰ برابر مبلغ اضافه‌دریافتی ( برا اساس مصوبه صلاحیت سران قوا سه قوه در مورد هر جریمه 4 تا 10 برابر است)، در مرتبه دوم ۲۵ برابر و در دفعات بعدی تا ۵۰ برابر مبلغ تخلف خواهد بود و متخلف ملزم به پرداخت این جریمه است.

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: چنانچه متخلف موفق به جلب رضایت شاکی نشود، علاوه بر پرداخت جریمه قانونی، موظف به پرداخت خسارت شاکی نیز خواهد بود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این کمیسیون، در حوزه درمان و امور پزشکی، ۶۸ پرونده تخلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در حوزه معاونت غذا و دارو، ۱۷ پرونده شامل ۱۲ پرونده دارویی و پنج پرونده مواد غذایی مطرح شد و در حوزه تجهیزات پزشکی هیچ پرونده تخلفی وجود نداشت.

در حوزه معاونت بهداشت نیز از مجموع ۸۸۶ پرونده تخلف، ۸۳۳ پرونده مربوط به مرتبه نخست، ۴۳ پرونده مربوط به مرتبه دوم و ۱۰ پرونده مربوط به مرتبه سوم و بالاتر بود. همچنین در این حوزه طی ماه مورد گزارش، هیچ مورد پلمپ انجام نشد.

این نشست با هدف بررسی پرونده‌های تخلفات حوزه سلامت، پیگیری روند رسیدگی قانونی و تأکید بر صیانت از حقوق بیماران و شهروندان برگزار شد.